سالها پس از پایان جنپ... چرا آوارگان عراقی به خانه‌هایشان برنگشته‌اند؟

سال‌های متمادی وجود ناامنی و جنگ، عراق را به یکی از کشور‌های اصلی درگیر با معضل آوارگان تبدیل کرده است به صورتی که پرونده آوارگان و مسائل و معضلات پیرامونیِ مرتبط با آن، یکی از مهمترین اولویت‌های دولت‌های مختلف و دغدغه بسیاری از مردم جامعه را به خود اختصاص داده است.
اگرچه پس از سرنگونی خلافت خودخوانده داعش در ظاهر امر به نظر می‌رسد که با برقراری امنیت نسبی و تسهیلات مالی و معنوی دولت مرکزی با حمایت منطقه‌ای و بین المللی، نباید چالش بزرگی در مسیر بازگشت آورگان وجود داشته باشد، اما در عرصه اجرایی و عملیاتی این پروسه همچنان با موانع دردسازی رو به رو  است که حتی می‌تواند خود سرمنشا بحران‌های جدید دیگری برای عراق باشد.

بر اساس گزارش آذرماه ۱۴۰۰ سازمان بین المللی مهاجرت، ۱.۲ میلیون عراقی هنوز در اردوگاه‌های آوارگان به سر می‌برند.  این در حالی است که وزیر مهاجرین و رانده‌شدگان عراق سال ۱۳۹۹ پیش‌بینی کرده بود که کشورش در اوائل ۲۰۲۱ (اواخر ۱۳۹۹) همه اردوگاه‌ها را می‌بندد و آوارگان به شهرهایشان باز خواهند گشت.  ادعایی که تاکنون محقق نشده است.

یکی از چالش‌های مرتبط با مسئله بازگشت آوارگان که اخیراً مجدداً خبرساز شده و جنجالی برپا کرده است اختلافات میان اعراب سنی و منطقه اقلیم کردستان عراق می‌باشد. اخیراً عبدالرحیم الشمری، معاون استاندار نینوا با تایید عدم خروج نیرو‌های پیشمرگه حزب دموکرات کردستان عراق (پارتی) از اراضی این استان، تهدید کرد: «در صورت ادامه وضعیت به همین منوال، در دوره آتی منطقه شاهد تشدید تنش از سوی مردم معترض خواهد بود.»

الشمری با اشاره به دیدار‌های مختلف میان هیئت‌های اعزامی به اربیل با شخص بارزانی و وعده‌های مکرر وی در مورد عقب کشیدن پیشمرگه‌های کرد از مناطق تحت اشغال، رئیس حزب دموکرات را به خلف وعده و تنش‌افروزی متهم کرد.

وی خاطرنشان کرد: نیرو‌های پیشمرگ کنترل ده‌ها روستا در مناطق الحمدانیه، زمر، مخمور و ربیعه را در دست دارند و همچنان از بازگشت مردم محلی به این روستا‌ها جلوگیری می‌کنند.

به گفته الشمری نیرو‌های کرد از بازگشت ساکنان روستا‌های عرب نشین شیخان، جدریه، سعودیه، محمودیه، صفیه و قاهریه به خانه‌ها و زمین‌های کشاورزیشان جلوگیری می‌کنند.

این بخش‌ها و روستا‌ها از نظر اداری وابسته به استان نینوا در ۱۰۰ کیلومتری غرب شهر موصل (مرکز استان) هستندکه در حمله داعش در ژوئن ۲۰۱۴ به دست تکفیری‌ها افتادند و در نتیجه هزاران نفر از مردم منطقه آواره شدند.

الشمری در مصاحبه دیگری با الجزیره گفته بود آوارگان این منطقه یا در اردوگاه‌ها به سر می‌برند و یا در خانه‌های اجاره‌ای توزیع شده اند، اما به دلیل برخورداری از زمین‌های کشاورزی وسیع در فهرست دریافت کنندگان کمک‌های دولتی به آوارگان قرار نگرفته اند.

به گفته الشمری جمعیت این روستا‌ها بسیار زیاد است به صورتی که تنها در روستا‌های بخش ربیعه، حدود ۱۲ هزار نفر زندگی می‌کنند و هزاران نفر دیگر در مناطق خزیر، زمر و ... ساکن هستند.

 وی در خصوص عصبانیت مردم از وضعیت سخت زندگی و بلاتکلیفی موجود گفت: پس از ناکامی نمایندگی سازمان ملل در عراق و دولت در یافتن راه حلی برای این مشکل، نزدیک به ۳ هزار نفر دست به برگزاری تظاهرات اعتراضی کردند که نشان می‌دهد در صورت عدم دستیابی به راه حل، امکان دست بردن به هر گزینه‌ای توسط این قبایل وجود دارد.

به گزارش الجزیره، علی عباس جهانگیر، سخنگوی وزارت مهاجرت و آوارگان عراق ۲۴۰۰ خانوار از کمپ‌های منطقه خزیر را آوارگان روستا‌های ربیعه تشکیل می‌دهند و حدود ۶۰۰ خانواده دیگر نیز در اردوگاه‌های سایر مناطق زندگی می‌کنند.

دشت نینوا علاوه بر بشیقه شامل شهر‌های الحمدانیه، بارتله، بغدیده، قراقوش، نمرود، تلخیف، وانا، القوش و فیضا و همچنین مناطق مخمور و آل شیخان است.

تا پیش از حمله داعش ساکنین مناطق دشت نینوا را اکثراً اعراب مسیحی تشکیل می‌دادند و پس از حمله داعش مسیحیان نیز همراه با اعراب سنی، شبک‌ها، کرد‌ها و ایزدی‌ها آواره شدند.  

پس از اینکه نیرو‌های عراقی با شکست تروریست‌ها توانستند کنترل استان نینوا و دشت‌های آن را دوباره به دست بگیرند، نیرو‌های کرد وابسته به پارتی به تدریج شروع به عقب‌نشینی کردند، اما پس از انجام عملیات نیرو‌های عراقی در اکتبر ۲۰۱۷ (پس از سازماندهی همه پرسی جدایی اربیل از عراق) که شامل برخی مناطق شرق نینوا نیز می‌شد، این عقب‌نشینی‌ها متوقف شد و نیرو‌های پیشمرگ در این مناطق باقی ماندند.

ادعای اربیل: رفع شدن موانع بازگشت آوارگان

در حالی که سیاسیون و اهالی عرب استان الانبار، مانع تراشی حزب دموکرات را مانع اصلی بازگشت آوارگان می‌دانند، اما شروان الدوبردانی نماینده حزب دمکرات کردستان عراق در پارلمان بغداد در بیانیه‌ای به العربی الجدید مسئولیت آوارگی ساکنان عرب منطقه ربیعه را متوجه عملیات نظامی نیرو‌های عراقی در غائله برگزاری رفراندوم سال ۲۰۱۷ دانست و مدعی شد موضوع بازگرداندن آوارگان منطقه خزیر به پایان رسیده و بازگشت آن‌ها طی هفته‌های آینده انجام می‌شود.

همچنین با اشاره به اینکه «۵ نفر از ۷ نماینده مناطق دشت نینوا در پارلمان متعلق به حزب دموکرات هستند و بر این اساس، سمت ریاست منطقه بشیقه در صلاحیت حزب دموکرات است»، موضع‌گیری‌های الشمری را با اهداف انتخاباتی و تلاش برای بسیج هواداران در انتخابات پیش رو دانست که قرار است در ماه اکتبر (مهرماه ۱۴۰۲) برگزار شود.

با این حال، قصی عباس، نماینده سابق موصل در مجلس، حزب دمکرات کردستان را متهم کرد که با کنترل یکجانبه مناصب اداری، تلاش می‌کند تا بر منطقه بشیقه و اراضی دشت نینوا تسلط یابد.» به گفته عباس مدیریت ناکارآمد مسئولان وابسته به حزب دموکرات در این مناطق اکنون موجب شده که نه تنها اعراب سنی که حتی نمایندگان دیگر نیرو‌های سیاسی دشت نینوا از جمله حزب اتحادیه میهنی کردستان، حزب الدعوه، جنبش بابلی و ... نیز در صف مخالفان تداوم سلطه حزب دموکرات بر این مناطق قرار گیرند.

عباس در بیانیه‌ای به العربی الجدید گفت: «منطقه بشیقه از سال ۲۰۰۳ توسط حزب دمکرات اداره می‌شود و مدیر سابق این منطقه که وابسته به حزب دمکرات است، آشکارا از نظر اداری و خدماتی شکست خورده است».

پیجیدگی‌های ژئوپلتیکی و دموگرافیک

وقتی از منطقه دشت نینوا و وضعیت سیاسی و ثبات آن صحبت می شود، ابتدا باید موقعیت جغرافیایی آن را در نظر گرفت که از یکسو در محدوده استان‌های واسط یا مناطق مورد منازعه بر اساس اصل ۱۴۰ قانون اساسی عراق قرار دارد که شامل‌ بخش‌هایی از استان های دیاله، صلاح الدین، کرکوک، نینوا و میسان می‌شود و از سوی دیگر منطقه دشت نینوا در خط راهبردی قرار دارد که ایران و سوریه را از طریق عراق به هم متصل می‌کند و از این رو با منافع بازیگران خارجی ذینفوذ در عراق (ایران و آمریکا) نیز گره خورده است. از زمان شکست داعش آمریکا به انحاء مختلف از جمله حملات مکرر هوایی به گذرگاه قائم بوکمال و یا تلاش برای احیای داعش در صحراهای میان سوریه و عراق به دنبال جلوگیری از فعال‌سازی کریدور مقاومت از تهران تا مدیترانه بوده است.

اما علاوه بر رقابت‌های برخاسته از ابعاد اهمیت سرزمینی و ژئوپلتیکی نینوا، از بعد ویژگی‌های مردم‌شناسی نیز این استان پس از تجربه خلافت داعش از نماد همزیستی مسالمت آمیز قومی- مذهبی عراق به یکی از برجسته ترین الگوهای تنش‌های فرقه ای و سیاسی در کشور تبدیل شده است تا مسئله بازگشت آوارگان با چالش‌های مضاعفی رو به رو باشد.

به طور مثال در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ (اواخر آوریل ۲۰۲۳) بحرانی چند روزه در استان نینوا شکل گرفت که به پرونده بازگشت آوارگان ربط داشت. جرقه بحران پس از آن زده شد که یکی از زنان ایزدی که از دست داعش جان سالم به در برده بود، مردی را در میان رهایی یافتگان از کمپ های آوارگان دید که مدعی شد آن فرد در دوران اسارت در دست داعش به او تجاوز کرده است. این زن ایزدی در اعتراض به ازادی آن فرد تأکید می‌کند که هنوز از سرنوشت پدر و برادرش خبری ندارد.

در پی اتهامات این دختر اعتراضات گسترده ای به راه افتاد که از دولت عراق خواستار دقت بیشتر و مسئولیت پذیری در قبال بازگرداندن اعراب آواره به شنگال شدند. اما این تمام ماجرا نبود و صدها نفر از معترضان خشمگین نیز «مسجد الرحمن»، که مقر اعلام خلافت داعش بود را آتش زدند و از بازگشت خانواده های آواره خودداری کردند. رویدادی که نشان داد کار آسانی پیش روی دولت عراق برای بازگشت کم هزینه آوارگان و بدون هراس از عواقب تنش‌آفرین قومی- فرقه‌ای آن، وجود ندارد.

از توافق شنگال در دوره الکاظمی تا تشکیل کمیته اجرایی در دولت السودانی

پیچیدگی‌ها، اهمیت و نگرانی‌های پیرامون موضوع بازگشت آوارگان استان نینوا موجب شده تا دولت‌های مختلف به دنبال راهکارهایی برای حل بحران باشند.

نخستین بار در دولت مصطفی الکاظمی توافقی جامع تحت عنوان توافق شنگال میان دولت مرکزی و اربیل در مهر ماه ۱۳۹۹ به امضا رسید و شامل سه محور اداری، امنیتی و بازسازی بود.

بر اساس محور اداری، قرار بود کمیته مشترکی از دو طرف برای اداره شهر سنجار انتخاب شود و در حوزه امنیتی، این توافقنامه تضمین می‌کند که پلیس محلی، آژانس اطلاعات و امنیت ملی به طور انحصاری مسئولیت امنیت شهر را به عهده داشته باشند و تمامی گروه‌های شبه نظامی از جمله پ ک ک از منطقه شنگال خارج شوند. در موضوع بازسازی نیز قرار شد تا کمیته مشترکی از دولت فدرال و حکومت اقلیم کردستان با هماهنگی اداره محلی نینوا، که سطح و جزئیات حوزه اختیارات و وظایف آن را نخست وزیر تعیین می‌کند، برای بازسازی منطقه و پیگیری روند اجرای توافقنامه تشکیل شود.

اکنون با گذشته بیش از دو سال از انعقاد این توافقنامه اما عملاً گام قابل ملاحظه ای در مسیر اجرایی شدن آن برداشته نشده است که کارشناسان دلیل آن را عدم تمایل حکومت اقلیم به اجرای توافق و ناتوانی طرفین در خارج کردن بیش از۲۰ هزار شبه نظامی حاضر در منطقه دانسته اند. تا پیش از ظهور داعش شنگال دژ پارتی در استان نینوا بود، اما ظهور داعش و حضور پررنگ پ ک ک و نیروهای دولتی در نجات ایزدی‌ها از اسارت داعش به کاهش نفوذ پارتی و تلاش حزب رقیب (اتحادیه میهنی) برای پر کردن جای پا در این منطقه انجامیده است. این به معنای کاسته شدن از نفوذ و تاثیرگذاری پارتی است و دلیل عدم تمایل اربیل به اجرای توافقنامه شنگال و خروج نیروهایش از این منطقه.

حال در میانه شروع دور جدید تنش‌ها درمنطقه، دولت شیاع السودانی نیز برای حل مشکل آوارگان دست به کار شده و تصمیم گرفت تا به صورت فوری کمیته ای از دفتر نخست وزیری را به منظور یافتن مشکلات اداری موجود در منطقه و تسریع در رفع آنها به بشیقه بفرستد.

وعده‌ای دیگر از سوی مسئولان عراقی به هزاران آواره که گوششان از شنیدن چنین وعده هایی پر است و خشمگین و سرخورده از ناتوانی دولتمردان، همچنان مجبورند با سختی در کمپ‌های آوارگان در سرمای زمستان گرمای شدید تابستان گذران زندگی کنند.